الجيش اللبناني يستكمل انتشاره في الجانب التابع له منها
- كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": استكمل الجيش اللبناني، الأربعاء، انتشاره في القسم اللبناني من بلدة حوش السيد علي الحدودية بين لبنان وسوريا في شمال شرقي لبنان، وبات بعض السكان الذين يتحدرون من عائلات وعشائر واحدة ينقسمون بين دولتين، إثر إحكام القوات السورية سيطرتها على الجانب السوري من الحدود، بعد اشتباكات وخلافات دفعت باللبنانيين إلى النزوح للضفة اللبنانية.
وتوغلت قوات الإدارة السورية الجديدة داخل أراضي لبنان يوم الاثنين، خلال اشتباكات مع مسلحي العشائر اللبنانية انطلق يوم الأحد، وذكرت وزارة الإعلام السورية أن قوات وزارة الدفاع كانت تعمل على استعادة أراضٍ سيطر عليها "حزب الله" خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، مضيفة أن القوات لم تتجاوز الحدود إلى الأراضي اللبنانية. ونفى "حزب الله" في بيان مسؤوليته عن الأحداث التي جرت على الحدود اللبنانية - السورية.
دخول الجيش اللبناني
وإثر اتفاق بين وزارتي الدفاع اللبنانية والسورية، دخل الجيش اللبناني الأربعاء بلدة حوش السيد علي الحدودية في قضاء الهرمل بشرق البلاد بعد انسحاب القوات السورية منها. وشهدت الحدود الشمالية الشرقية انتشاراً كبيراً لوحدات الجيش اللبناني، في حين تستعد العائلات التي نزحت عن البلدة قبل يومين للعودة إليها، في انتظار استكمال إعادة انتشار الجيش اللبناني وفتح الطريق أمامهم للدخول مجدداً. وقبيل الدخول، وصل رتل من الجيش اللبناني يضم 60 آلية إلى أطراف حوش السيد علي.
وأظهرت مقاطع فيديو غضباً من أهالي البلدة على الجيش اللبناني الذي داهم البيوت وصادر الأسلحة منها. ولاحقاً، قالت مصادر أمنية إن الجيش انتشر في كامل المنطقة، وإنه جرى حلّ الملابسات، مؤكدة أن الجيش أحكم سيطرته بالكامل وعمل على تأمين المنطقة بما يتيح للسكان العودة.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صادر عن مديرية التوجيه، أنه "في ظل الأحداث التي شهدتها منطقة الحدود اللبنانية - السورية، وبعد التنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية بغية الحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود، بدأت الوحدات العسكرية المنتشرة تنفيذ تدابير أمنية في منطقة حوش السيد علي - الهرمل؛ بما في ذلك تسيير دوريات؛ لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية".
وكانت قيادة الجيش أشارت في بيان إلى أنه "ضمن إطار مراقبة الحدود وضبطها في ظل الأوضاع الراهنة، والعمل على منع أعمال التسلل والتهريب، أغلقت وحدة من الجيش المعابر غير الشرعية: المطلبة في منطقة القصر - الهرمل، والفتحة والمعراوية وشحيط الحجيري في منطقة مشاريع القاع - بعلبك"، وهي معابر غير شرعية.
بلدة مقسمة على ضفتي الحدود
والانتشار الأساسي حدث في بلدة حوش السيد علي التي قُسّمت بين لبنان وسوريا في الثمانينات، في عهد نظام الأسد. وتقع بلدة حوش السيد علي شمال بلدة الشواغير، وهي آخر البلدات اللبنانية الحدودية مع سوريا، وتبلغ مساحة القسم اللبناني من البلدة نحو 20 كيلومتراً مربعاً.
وتشطر البلدة شطرين ساقيةٌ متفرعة من النهر الكبير الجنوبي، وبات هناك قسم لبناني فوق الساقية، وقسم سوري تحت الساقية من الجهة السورية.
وكانت ملكية بلدة حوش السيد علي تعود إلى "أغاوات" من آل سويد، ولـ"سعيد أغا"، وكانت تتبع سوريا جغرافياً، وفق ما يقول تامر الحاج حسن، أحد الفعاليات في حوش السيد علي، مضيفاً: "أُلحق قسم بلبنان في الثمانينات، تماماً مثلما باتت بلدة المشرفة (كانت سورية قبل السبعينات)، لبنانية في عام 1987، وهو تاريخ جر قسمٍ من المياه إلى سوريا وإقامة سدّ (زيتا) على بحيرة قطينة، الذي بات أحد أكبر السدود المائية في سوريا، وأقيم على نهر العاصي الذي ينبع من لبنان".
ويقول تامر الحاج حسن، لـ"الشرق الأوسط": "عدد سكانها على الضفة اللبنانية يبلغ نحو 600 نسمة يتوزعون على 68 (عائلة) ينتمون لعائلات ناصر الدين، وسلهب، والنمر، والحاج حسن".
أما عدد سكان حوش السيد على الضفة السورية فيبلغ نحو 650 نسمة، ويتوزعون على 75 عائلة، وهم لبنانيون أيضاً ويحملون إقامات سورية صادرة عن محافظة حمص. ونتيجة الوضع المستجد، لجأت إليها 75 عائلة جديدة من العائلات السورية، وأقامت في الجانب السوري من البلدة.
وبعد الاشتباكات والاتفاق، عاد اللبنانيون إلى الجانب اللبناني من البلدة، لكن لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم التي يمتلكونها في الشق السوري من البلدة، وهم أقرباء وأنسباء للعائلات والعشائر نفسها ويتحدرون من الأصول نفسها.
وتتبع بلدة حوش السيد علي في الشق اللبناني، إدارياً، قائمقامية الهرمل، بينما يتبع الجانب السوري منها إدارياً قضاء القصير في محافظة حمص. ويدير شؤونها الإدارية لدى الدولة اللبنانية مختار واحد؛ هو محمد نمر ناصر الدين.
حدود مفقودة
إبان حكم النظام السوري السابق، كان اللبنانيون يعامَلون من قبل السلطات السورية، كالسوريين، ويعيشون في منازل متقاربة ومتداخلة تربط بينهم المصاهرة وحقوق الجيرة، ولا يوجد أثر للحدود في البلدة، حيث كان يتقدم السكان بين ضفتي الحدود دون عوائق.
وكان الجيش اللبناني قبل الاشتباكات يفرض رقابة مشددة ويقيم حاجزاً ثابتاً فوق الساقية الحدودية التي تفصل البلدة بين الشقين اللبناني والسوري، ويمنع حتى نقل قارورة غاز أو غالون مازوت بالاتجاه السوري وبالعكس من الداخل السوري إلى الأراضي اللبنانية، وهذا ما كان يدفع بالمهربين إلى سلوك المعابر غير القانونية التي كانت مرتعاً للتهريب بين البلدين.
